فصل اول ـ كليات و سرمايه
      ماده 1ـ نام شركت، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران است كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود.
      ماده 2ـ مركز اصلي شركت تهران است و شركت مي تواند با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي اجراي عمليات مقرر در اين اساسنامه شعب يا نمايندگيهايي در داخل كشور تأسيس كند.
      ماده 3ـ شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي (خاص) اداره مي شود. اين شركت از هر لحاظ داراي استقلال مالي بوده و تابع مقررات اساسنامه خود مي باشد.
      ماده 4ـ مدت شركت نامحدود است .
      ماده 5 ـ سرمايه شركت مبلغ 000،830،497،37 ريال است كه به سه ميليون و هفتصد و چهل و نه هزار و هفتصد و هشتاد و سه سهم 000،10 ريالي با نام تقسيم شده و صددرصد سهام متعلق به دولت بوده و كلاً توسط دولت پرداخت شده است.
      ماده 6 ـ هدف از تشكيل شركت، راهبري و ساماندهي فعاليتهاي تصدي دولت از طريق شركتهاي زيرمجموعه در زمينه احيا، بهسازي و نوسازي بافتهاي قديمي، فرسوده و ناكارآمد شهري و همچنين مديريت استفاده بهينه از امكانات مذكور درجهت توسعه دروني شهرها و ارتقاي محيط زندگي شهري در چارچوب سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي و شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و توسعه و ترويج فعاليتهاي فوق‌‌الذكر از طريق مشاركت شهرداريها، ساكنان و مالكان بافتهاي مزبور و اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد.
      فصل دوم ـ موضوع فعاليت و وظايف شركت
      ماده 7ـ موضوع فعاليت شركت عبارت است از:
      مديريت سهام و سرمايه هاي شركت در سراسر كشور و فعاليت در زمينه برنامه ريزي جامع،‌ كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي و نوسازي شهري و ديگر اقدامات مرتبط با اهداف و وظايف شركت اعم از فرهنگ سازي، بسترسازي، اطلاع رساني، طراحي، تجهيز منابع، سرمايه گذاري و جلب مشاركتهاي مردمي و بخش خصوصي و ساير مؤسسات و شركتها.
      موارد زير از وظايف شركت مي باشد:
1   ـ كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي عمران شهري و الگوسازي در جهت تحقق اهداف شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
2  ـ كنترل و نظارت بر مديريت و ساماندهي مشاركتهاي مردمي اعم از مالكان و ساكنان واقع در طرحها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.
3   ـ جلب، هدايت و تجهيز منابع مردمي و غيردولتي جهت اجراي پروژه هاي بهسازي و نوسازي شهري از قبيل مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با تشكيل شركتهاي سهامي عام و نظاير آن، انتشار اوراق مشاركت و تحصيل وام از مؤسسات اعتباري، پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4   ـ عقد قرارداد براي استفاده از خدمات و منابع مؤسسات و شركتهاي خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
5    ـ مديريت بر امور خريد، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استجاره، تجميع و تفكيك، احداث بنا بر روي املاك و مستحدثات موضوع فعاليت شركت و واگذاري املاك و اراضي معوض كه از طريق شركتهاي زيرمجموعه انجام مي شود.
6    ـ آزادسازي و تملكات ضروري براي اجراي طرحهاي موضوع شركت كه بنا به ضرورت براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب صورت مي گيرد.
7   ـ انجام فعاليتهاي آموزشي، مطالعاتي، فرهنگي و ارتقا و توسعه منابع انساني مرتبط با اهداف شركت.
8   ـ ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از رشد بي رويه شهرها از طريق شناسايي معضلات شهري مربوط به بافتهاي حاشيه اي و استفاده از ظرفيتهاي توسعه دروني اين مناطق به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران جهت تصويب و ابلاغ به دستگاههاي مرتبط.
9  ـ مديريت، توسعه و تجهيز منابع مالي جهت بهسازي و نوسازي بافتهاي قديمي و فرسوده شهري و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيلات و گردش منابع مالي في مابين شركت و شركتهاي زيرمجموعه.
10  ـ بررسي و مطالعه در زمينه تجربيات ساير كشورهاي جهان و انتخاب روشهاي برتر و بهينه، آموزش و ترويج شيوه هاي برگزيده و اصول مرتبط با اهداف شركت بين مديران شهري، شهرداريها و عموم ساكنان بافتها.
11  ـ مديريت و ايجاد هماهنگي بين شركتهاي زيرمجموعه و هدايت آنها درجهت سياستها و برنامه هاي مصوب دولت و وزارت مسكن و شهرسازي.
12   ـ بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، سياستها، برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت، ضوابط،‌مقررات و دستورالعملهاي لازم مرتبط با بهسازي و نوسازي بافتهاي قديمي و فرسوده شهري و توسعه درون زا به وزارت مسكن و شهرسازي به منظور سير مراحل تصويب در مراجع ذيصلاح و همچنين انجام عمليات لازم به منظور نظارت بر اجراي آنها به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
13  ـ پيشنهاد و پيگيري درخواستهاي عمومي حوزه مرتبط با موضوع فعاليت شركت از دولت.
14   ـ انجام هرگونه عمليات مالي، معاملات، سرمايه گذاري، تشكيل شركت، مشاركت در مؤسسات و شركتهاي ديگر كه مرتبط با موضوع شركت باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
15   ـ اجراي ساير مواردي كه براساس قوانين برعهده شركت قرار مي گيرد.
      فصل سوم ـ اركان شركت
      ماده 8 ـ اركان شركت به شرح زير است:
1  ـ مجمع عمومي.
2  ـ هيئت مديره و مديرعامل.
3  ـ بازرس (حسابرس).
      ماده 9ـ مجمع عمومي از اشخاص زير تشكيل مي شود:
1  ـ وزير مسكن و شهرسازي به عنوان رييس مجمع عمومي.
2  ـ وزير كشور.
3  ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
4   ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
5  ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
      ماده 10ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1 ـ مجمع عمومي عادي.
2  ـ مجمع عمومي فوق‌‌العاده.
      ماده 11ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار براي بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي و گزارش عملكرد و صورتهاي مالي تلفيقي (براي شركتهاي تابع) و تصويب برنامه و بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد. مجمع عمومي عادي در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نيز تشكيل مي شود.                    
      ماده 12ـ مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي با سه رأي و در مجمع عمومي فوق العاده با چهار رأي موافق معتبر خواهدبود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه مجمع عمومي به طور كتبي توسط رييس مجمع يا رييس هيئت مديره از نمايندگان سهام به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد، به همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال مي شود.
      ماده 13ـ وظايف مجمع عمومي عادي عبارت است از:
1  ـ بررسي و تصويب خط مشي كلي و برنامه عملياتي شركت.
2  ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي (براي شركتهاي تابع) و بودجه شركت.
3  ـ انتخاب اعضاي هيت‌مديره شركت براساس پيشنهاد رييس مجمع عمومي براي مدت 2 سال.
4  ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شركت.
5  ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6  ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هئيت مديره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) و انتخاب روزنامه كثيرالانتشار با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7  ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي مورد نياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
8  ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس شركت جديد يا خريد سهام و مشاركت در ساير شركتها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
      تبصره ـ در مورد تأسيس شركت دولتي جديد با رعايت اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.
9  ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به هيئت وزيران براي تصويب.
10   ـ تصويب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمايه گذاري براي شركتهاي تابع.
11   ـ اتخاذ تصميم نسبت به رفع اختلاف شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري و يا صلح و سازش با آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
12      ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت مقررات اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي عادي قرار مي گيرد.
      ماده 14ـ وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است:
1  ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
2  ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
3  ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
4  ـ تعيين مديران تصفيه.
      ماده 15ـ هيئت مديره شركت مركب از سه عضو اصلي خواهد بود كه با پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.
      تبصره 1ـ رييس هيئت مديره به عنوان معاون وزير مسكن و شهرسازي خواهد بود و توسط هيئت مديره پيشنهاد و با حكم وزير مسكن و شهرسازي به اين سمت منصوب مي گردد.
      تبصره 2ـ هريك از اعضاي هيئت مديره به صورت تمام وقت در شركت اشتغال داشته و به ترتيبي كه هيئت مديره مشخص مي نمايد، راهبري حوزه اي از فعاليتهاي شركت و يا تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه را عهده دار خواهد بود.
      ماده 16ـ جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاء اتخاذ خواهد شد.
      ماده 17 ـ‌ جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل مي شود و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء ارسال خواهد شد.
      تبصره ـ اداره جلسات هيئت مديره با رييس و در غياب وي با نايب رييس هيئت مديره كه توسط هيئت مديره تعيين مي گردد، مي باشد.
      ماده 18 ـ هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره خواهد بود.
      ماده 19 ـ اعضاي هيئت مديره شركت حق پذيرش هيچ سمتي در ساير شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه را ندارند.
      ماده 20 ـ وظايف هيئت مديره:
      هيئت مديره براي هرگونه اقدام به نام شركت و انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صراحتاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد، داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره بويژه اختيارات زير را دارا مي باشد:
1  ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي،‌ معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي عادي براي اتخاذ تصميم.
2  ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركتهاي تابع در چارچوب سياستهاي مجمع عمومي جهت ارائه به هيئت وزيران براي تصويب.
3  ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه عملياتي شركت و ارائه آنها به مجمع عمومي عادي جهت تصويب.
4  ـ رسيدگي و تأييد بودجه و گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي (شركتهاي تابع) و ارائه آن به مجمع عمومي عادي.
5   ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورتهاي مالي و بودجه شركتهاي تابع.
6   ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركتهاي تابع با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7   ـ تعيين نمايندگان تام الاختيار براي شركت در مجمع عمومي شركتهاي زيرمجموعه.
8  ـ تعيين اعضاي هيئت مديره و بازرس (حسابرس) شركتهاي تابع.
      تبصره 1 ـ مديرعامل شركتهاي تابع از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن و توسط هيئت مديره شركتهاي تابع انتخاب مي شوند.
      تبصره 2 ـ اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركتهاي تابع با حكم رييس هيئت مديره شركت منصوب مي شوند.
9  ـ بررسي و اتخاد تصميم نسبت به هر نوع معامله، مشاركت و سرمايه گذاري شركت در شركتهاي زيرمجموعه با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
      تبصره ـ خريد سهام شركتهاي زيرمجموعه مشمول اين بند نيست.
10   ـ تدوين و پيشنهاد ضوابط سرمايه گذاري براي شركتهاي تابع به مجمع عمومي.
11   ـ طراحي و ارائه برنامه آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي كادر مديريت در شركتهاي زيرمجموعه با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
12   ـ تدوين و تصويب ضوابط برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات و تجارب علمي، فني و مهندسي شركت با مراكز تحقيقاتي و علمي داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
13  ـ تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي اجرايي لازم براي تسهيل فعاليتهاي شركت با رعايت قوانين و مقررات مورد عمل.
14  ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و مخارج شركت و شركتهاي تابع. انجام اين وظيفه نبايد در امور اجرايي شركت و شركتهاي تابع خللي وارد آورد.
15  ـ تصويب سياستها و خط مشي شركتهاي تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
16  ـ اتخاذ تصميم درخصوص هر نوع مشاركت و سرمايه گذاري با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
17  ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و مصوبات مجمع عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
18  ـ تعيين حقوق، مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) شركتهاي تابع در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
19 ـ بررسي و تصميم گيري در مورد چگونگي دريافت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب شركت.
20  ـ تصميم گيري درخصوص خريد و فروش هرگونه لوازم و اموال منقول و غيرمنقول كه جزء داراييهاي جاري محسوب مي شود و براي اجراي وظايف محول شده لازم باشد و همچنين تهاتر و معاوضه اموال، اراضي، ساختمانها و املاك براي رفع نيازها و تعهدات شركت در حدود آيين نامه معاملاتي شركت.
21  ـ تصميم گيري در خصوص واگذاري اراضي و املاك معوض به جاي پرداخت بهاي املاك خريداري شده و به طور كلي هرگونه معاوضه املاك و اراضي از طريق شركتهاي زيرمجموعه.
22   ـ تصويب ضوابط نحوه خريد و فروش اراضي و املاك مورد خريداري يا به فروش رسيده شركت.
      ماده 21 ـ هيئت مديره موظف است يك نسخه از صورتهاي مالي شركت و گزارشهاي هيئت مديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس (حسابرس) شركت ارسال نمايد.
      تبصره ـ مبناي تهيه و تنظيم و ارائه صورتهاي مالي شركت استانداردهاي لازم الاجراي حسابداري است.
      ماده 22 ـ هيئت مديره با حفظ مسئوليت مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل يا ديگر مديران شركت يا شركتهاي زيرمجموعه تفويض نمايد.
      ماده 23 ـ مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي تعيين مي شود. مديرعامل در حدود قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت است.
مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به هر يك از اعضاي هيئت مديره يا ديگر كاركنان شركت يا مديران شركتهاي زيرمجموعه (به عنوان نمايندگان مديرعامل) به تشخيص خود واگذار نمايد.
      ماده 24 ـ موارد زير از جمله وظايف مديرعامل مي باشد:
1  ـ اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيئت مديره با دارابودن حقوق و اختيارات قانوني لازم.
2  ـ تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت، بودجه سالانه و صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي (شركتهاي تابع) و ارائه آن به هيئت مديره.
3  ـ اداره امور فني، مالي،  اداري و استخدامي و حفظ حقوق، منافع، اموال و سرمايه شركت.
4   ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره.
5   ـ عزل، نصب، ارتقا و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار، تشويق و تنبيه و اتخاذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و رفاهي كاركنان شركت وفق قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي شركت.
6       ـ نمايندگي شركت در مقابل كليه اشخاص ثالث و مقامات كشوري، لشگري، مؤسسات، نهادها و بنيادها و مقامات قضايي شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي از جمله ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع به داوري و تعيين داور، تعيين مصدق و كارشناس، دعواي خسارت، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث، دعواي متقابل و دفاع در قبال آن، قبول يا رد سوگند با حق توكيل به غير.
      ماده 25 ـ امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور در مركز مطابق با مقررات با مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره است و در استانها يا ساير موارد لزوم تفويض، صاحبان امضاهاي مجاز يا مقامات مجاز ازطرف آنان و حدود اختيارات آنان با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت مديره مي باشد.
      تبصره ـ افتتاح حساب در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و برداشت از حسابهاي شركت و كليه چكها در مركز با مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره و ذيحساب شركت است و در استانها با امضاي نماينده مديرعامل و نماينده ذيحساب مي باشد.
      ماده 26 ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ ومعتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.
      ماده 27 ـ شركت  داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد. وظايف بازرس (حسابرس) طبق مقررات مربوط در قانون تجارت خواهد بود.
      تبصره ـ‌ اقدامات بازرس (حسابرس) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
      فصل چهارم : صورتهاي مالي
      ماده 28 ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پايان مي يابد.
      ماده 29 ـ صورتهاي مالي شركت بايد طبق استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
      فصل پنجم : ساير مقررات
      ماده 30 ـ اين شركت و شركتهاي زيرمجموعه از نظر سياستها و برنامه ها تابع اهداف و سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي مي باشند.
      ماده 31 ـ منظور از شركت زيرمجموعه، شركتي است كه سهام آن به هر ميزان متعلق به شركت عمران و بهسازي شهري باشد. شركت زيرمجموعه اي كه بيش از 50% (پنجاه درصد) سهام آن متعلق به شركت عمران و بهسازي شهري باشد، شركت تابع ناميده مي شود.
      ماده 32 ـ مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به تشكيل كميته حسابرسي عملكرد زير نظر هيئت مديره اتخاذ تصميم نمايد. كميته حسابرسي عملكرد وظيفه اعمال منظم و روشمند فرايند ارزيابي و حصول اطمينان از كارايي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه‌هاي اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهاي از پيش تعيين شده و انعكاس نتايج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شركت و شركتهاي زيرمجموعه براساس برنامه ها و اهداف مصوب و حصول اطمينان از استقرار سيستمهاي كنترلي را بر عهده دارد.
      اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره7095/30/83 مورخ19/1/1383 و شماره 7881/30/83 مورخ14/4/1383 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.

متن كامل قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به شرح زير است:
ماده1ـ به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروههاي كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكـوني موجود، دولت مـوظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك‌بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد.
ماده2ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به صورت اجاره‌اي ارزان قيمت در قالب برنامه‌هاي ذيل اقدام نمايد:
1ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره‌اي.
2ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد اعضاء تعاونيهاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروهها يا خيّرين مسكن‌ساز يا ساير تشكلهاي غيردولتي مرتبط.
3ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاههاي متولي گروههاي كم‌درآمد و خيّرين و واقفين مسكن‌ساز.
4ـ حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوريهاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن.
5 ـ حمايت از سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي در اجراء طرحهاي توليد مسكن.
6 ـ حمايت از احداث مجموعه‌هاي مسكوني خاص اقشار كم‌درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيّرين مسكن‌ساز (با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي).
7ـ حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي.
8 ـ حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه‌هاي بيمه كيفيت.
* وزارت مسكن مكلف به تهيه طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن شد
ماده3ـ به منظور برنامه‌ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت ‌مسكن و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را براساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجراء نمايد.
ماده4ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با انجام مطالعات امكان‌سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد.
*وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي موظف به واگذاري رايگان اراضي محدوده روستاها شدند
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.
ماده5 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذاركننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده‌‌سازي اراضي واگذاري شامل (اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازي مجاز مي‌باشد و در طرحهاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرحها و پروژه‌هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن براساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ به دستگاههاي مربوط واگذار خواهدشد.
تبصره ـ دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 21/2/1379 مجلس شوراي اسلامي لغو مي‌گردد.
ماده6 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكان‌يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل (با اولويت توسعه دروني)، منفصل (ايجاد مجتمع‌هاي مسكوني، شهركها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچـوب مكان‌يابي‌هاي موضوع اين قانون واقع مي‌گـردند به استثناء مناطق چهارگـانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسـكن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.
ماده7ـ در صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرحهاي مكان‌يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامه‌هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده و طبق برنامه زمانبندي كه به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهدگرديد. وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهدنمود.
*دستور فروش خانه‌هاي سازماني وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي به كاركنان دولت
ماده8 ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي حسب آئين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصـوب 9/7/1365 از طريق مزايـده عمـومي به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابي كه به وسيله خزانه‌داري كـل كشور در بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:
1ـ معادل بيست درصد (20%) وجوه بـراي پراخت وديعه و اجـاره مسكن سازمـاني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.
2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه نمايد.
تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده9ـ به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي‌رساند.
ماده10ـ رسيدگي قضائي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده‌هاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهدشد و دولت از پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي‌باشد.
*برنامه دولت براي ساخت سالانه 200 هزار مسكن روستايي
ماده11ـ دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه‌هاي جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي، به‌گونه‌اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (200.000) واحد (طي ده سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراء طرحهاي هادي) كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار محقق گردد.
ماده12ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات بلندمدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداء هر سال توسط دولت تعيين مي‌گردد، اقدام مي‌نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسـكوني قابـل انتـقال به خريداران بوده و شرايـط اعطاء تسهيلات و بازپرداختها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده13ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد.
ماده14ـ
1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد:
ـ ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.
ـ راه‌اندازي شركتهاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن.
ـ استفاده از شركتهاي واسپاري (ليزينگ) در تأمين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك.
ـ انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف.
ـ جذب مشاركت و سرماية سرمايه‌گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن.
ـ استفاده از صندوقهاي سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن.
تبصره ـ كليه ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف مي‌باشد.
2ـ دولت موظف است از طرق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد:
ـ اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك در سالهاي 1385 و 1386 به خزانه.
ـ انتقال اقساط وصولي وجوه اداره شده.
تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه روشهاي حمايت نظام بانكي از سرمايه‌گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت ‌وزيران به بانكها ابلاغ نمايند.
3ـ وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمه‌اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيأت وزيران را ارائه نمايد.
4ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت سه ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به‌كارگيري ماشين‌آلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به‌ هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره ـ به منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين‌آلات و مصالح توليد مسكن، دولت مكلف است ارز موردنياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و منظور نمايد.
5 ـ آئين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده15ـ اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي‌كند سالانه مشمول ماليات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتي مي‌باشد. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هرسال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمايند.
تبصره1ـ مالكيني كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشند، تا سقف يك هزارمترمربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهندبود.
تبصره2ـ آن دسته از زمين‌هاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي‌صلاح با موانع قانوني ساخت و ساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره3ـ شهرداريها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام نمايند.
تبصره4ـ در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد زمين موردنظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهدبود.
*تخفيف 50 درصدي عوارض ساخت مسكن كم درآمدها
ماده16ـ كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كم‌درآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه‌هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي‌باشد.
دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.
*شوراي مسكن استاني تشكيل شد
ماده17ـ به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده‌هاي موردنياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
1ـ استاندار (رئيس شورا).
2ـ رئيس سازمان مسكن و شهرسازي (دبير شورا).
3ـ رئيس سازمان جهاد كشاورزي.
4ـ مديركل آموزش فني و حرفه‌اي.
5 ـ مدير كل تعاون.
6 ـ مدير كل ثبت اسناد و املاك.
7ـ معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.
8 ـ مديرعامل شركت توزيع برق.
9ـ مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي استان.
10ـ مديرعامل شركت گاز.
11ـ مديرعامل شركت مخابرات.
12ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
13ـ رؤساي بانكها در استان (حسب مورد).
14ـ مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
15ـ مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران.
16ـ مديركل تأمين اجتماعي.
17ـ رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان.
تبصره ـ شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت‌وزيران خواهدرسيد.
*بودجه هزار ميليارد توماني مسكن در هر سال
ماده18ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي اين قانون، اعتبارات موردنياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزارميليارد (10.000.000.000.000) ريال جهت سالهاي باقيمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و تأمين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد (100%) تخصيص‌يافته تلقي‌شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد.
تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه‌هاي ابلاغي با به‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يك‌بار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد.
ماده19ـ دولت مكلف است نسبت به برنامه‌ريزي توليد و تأمين مصالح موردنياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فناوريهاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غير استاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري نمايد.
ماده20ـ دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني ـ اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرحها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني ـ اسلامي در كليه طرحهاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.
ماده21 ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامه‌ريزي لازم به منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر موردنياز اجراء اين قانون در زمينه‌هاي حرف ساختماني(موضوع ماده«4» قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان) را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي و با بهره‌گيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد به گونه‌اي كه حداكثر پس از پنج سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفه‌اي مجاز ‌باشند.
ماده22ـ دولت مكلف است كليه تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده(15) اين قانون در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت نمايد.
ماده23ـ سازمان تأمين‌اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به شرح زير اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نمايد.
ـ كاركنان ثابت براساس قانون تأمين اجتماعي.
ـ كاركنان فصلي براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني.
ماده24ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
1ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
2ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ فاقدین مسکن طبقه تعریف مندرج در بند (1) این ماده.
ب ـ متأهل و یا سرپرست خانوار.
ج ـ دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره1ـ افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
1ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن.
2ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.
3ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
تبصره2ـ سابقـه سکونت برای مهاجرین از کلان شهـرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی‌ربط منتقل می‌شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهدبود.
3ـ گروه‌های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.
4ـ مسکن گروه‌های کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامه‌های تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، احداث می‌گردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن‌ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می‌گردند.
5 ـ طرح آماده‌سازی: طرح آماده‌سازی عبارت است از تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک‌ها و واحدها، نمای ساختمان‌ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران ـ اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می‌باشد.
6 ـ آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که به‌منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است.
7ـ تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه‌های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است.
8 ـ تعاونی‌های تأمین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370ـ تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضاء باشد.
9ـ اسکان موقت: فرآیند جابه جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت اجاره‌ای و اسکان موقت.
10ـ نظام اجاره‌ای حرفه‌ای: نظامی که براساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقـی به سـرمایه‌گذاری، تولـید و عرضـه واحـدهای مسـکونی اجاره‌ای به صـورت انبـوه مبادرت می‌نمایند.
11ـ شرکت‌های واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و با تأمین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می‌کند.
12ـ تأییدیه فنی: مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه‌اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند.
13ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1384ـ می‌باشد.
14ـ سکونتگاه غیررسمی: بافت‌هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند.
15ـ کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387.
16ـ قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ .

فصل دوم ـ برنامه‌های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری
الف ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای
ماده2ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره‌ای جدید، نیاز استان‌های مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروه‌های کم درآمد پیگیری نماید.
تبصره1ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (3) این آیین‌نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای می‌نمایند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای راساً و یا از طریق نهادهای اجاره‌داری بخش غیردولتی، نسبت به بهره‌برداری اجاره‌ای واحدهای احداث شده اقدام می‌نمایند.
تبصره2ـ اشخاص یادشده موظفند در دوره تعهد اجاره‌داری، قراردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌گردد، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، تسهیلات و سایر حمایت‌های مقرر در این برنامه بر مبنای قیمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهدشد.
ماده3ـ تسهیلات مسکن اجاره‌ای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی متولی گروه‌های کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یادشده.
ب ـ صندوقهای‌تأمین‌اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای مالی و اعتباری.
ج ـ مؤسسات مالی، اعتباری و شرکت‌های دارای مجوز از مراجع صالح.
د ـ سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی.
ماده4ـ اشخاص موضوع بند (الف) ماده (3) این آیین‌نامه از حمایتهای زیر بهره‌مند می‌گردند:
1ـ واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (10) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.
2ـ واگذاری زمیـن به قیمت تمـام شده و تأمین تا بیست درصد (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری با اولویت در شـهرهای با جـمعیت دویـست و پنـجاه هزار (000/250) نفر به بالا مشـروط به این که اشخاص یادشـده واحـدهای احداثی را به مدت حـداقل (15) سـال به خـانوارهای کم درآمـد به صـورت اجاری واگذار نمایند.
تبصره ـ چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجاره‌داری موضوع بند (2) از (15) سال به (10) سال کاهش می‌یابد.
ماده5 ـ حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (3) این آیین‌نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی می‌باشد مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احـداث (حداکثر (2) سال) و دوره واگـذاری به صورت اجاره (حداقل (5) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام دوره یادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره‌برداری اجاره‌ای موضوع مواد (4) و (5) این آیین‌نامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانه‌های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهدشد.
تبصره2ـ شهرداری‌ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (3) این آیین‌نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت « ساختمان استیجاری به مدت ... سال» را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در هنگام صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای این‌گونه ساختمان‌ها باید عبارت یادشده را در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند.
ب ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک
ماده6 ـ واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفاً از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (3) این آیین‌نامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که در زمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه می‌باشند اعطا می‌گردد. در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی‌درصد (30%) تخفیف و حداکثر (5) سال تقسیط از زمان بهره‌برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (3) صورت می‌گیرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهدنمود.
ج ـ برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (به صورت اجاره ارزان قیمت 99 ساله)
ماده7ـ این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین‌های دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی‌های مسکن و یا مشارکت‌های مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی می‌گردد.
تبصره1ـ مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی مشمول برنامه یادشده، حداکثر معادل بیست درصد (20%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا (1) درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای هر سال (هر کدام کمتر باشد) خواهدبود.
تبصره2ـ دستگاه‌هایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان می‌باشند موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند.
تبصره3ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونی‌ها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمینهای موضوع این ماده را بر عهده دارند.
ماده8 ـ آماده‌سازی زمین‌های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. در طرح‌های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن براسـاس مـاده (100) قانون تنظیـم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ مصـوب 1380 ـ به دستگاه‌های مربوط واگذار می‌شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند.
تبصره1ـ هزینه‌های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تأمین خواهدشد. تأمین هزینه‌های یادشده در شهرهای جدید براساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام می‌گیرد.
تبصره2ـ براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک (حداکثر 20 ساله) اقدام نماید.
تبصره3ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرح‌های آماده‌سازی موضوع برنامه یادشده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانـده و وجوه دریافتـی را در راستای اهداف برنامه مسـکن گروه‌های کـم درآمد هزینه نماید.
ماده9ـ حداقل زمین‌های دولتی اعطایی برای اجرای برنامه موضوع بند (ج) این آیین‌نامه نباید از 95 درصد کل زمینهای موضوع برنامه‌های سالانه تأمین زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی کمتر باشد.
د ـ برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌های داخلی و یا خارجی:
ماده10ـ برنامه یادشده در سه محور زیر قابل اجرا است:
1ـ برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهای مسکن و ساختمان، شرکتهای تأمین سرمایه مسکن.
2ـ برنامه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در طرحهای انبوه‌سازی مسکن.
3ـ برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری‌های نو در احداث و عرضه مسکن.
واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه‌های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و براساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج سال (از زمان واگذاری) و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ متقاضیان اجرای برنامه‌های موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. سرمایه‌گذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهندنمود.

فصل سوم ـ ضوابط معماری و شهرسازی
ماده11ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت‌ها، آثار و گونه‌های واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهای مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، برگزاری همایش‌ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانه‌ها، نسبت به مستندسازی و اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده12ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهارماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه شرح خدمات طرحهای جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرحهای هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه‌هایی را که در شهرها توسط شهرداری‌ها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده می‌شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.
ماده13ـ به منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بر کلیه طرح‌های معماری و شهرسازی به‌خصوص در ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تأثیرگذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی (به عنوان رییس) و رؤسای سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، و حداکثر سه نفر از رؤسای دانشکده‌های معماری و شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصین رشته‌های معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایران ـ اسلامی (با انتخاب رییس کمیسیون) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.
تبصره ـ آیین‌نامه تشکیل، شرح وظایف و اعضاء کارگروه‌های استانی و شهری و آیین‌نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
ماده14ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت‌های فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافت‌ها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور نماید.
ماده15ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند موظفند الگوهای معماری ایرانی ـ اسلامی را در طراحی و ساخت پروژه‌های اداری، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند.طرح‌های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تأیید کمیسیون موضوع ماده (12) برسد.
ماده16ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها و نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژه‌های طراحی شهری (فضاهای شهری، میادین و محورها) با رویکرد الگوسازی در جهت احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی اقدام نماید.
ماده17ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصل‌های دوره‌های آموزشی شهرسازی و معماری (برنامه‌ریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشته‌های مرتبط) متناسب با ویژگی‌های شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشته‌های آموزشی جدید شامل معماری ایرانی ـ اسلامی، شهرسازی ایرانی ـ اسلامی و مرمت بافت‌های فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید.
ماده18ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح‌ هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصولاً فاقد طرح می‌باشند براساس اسناد توسعه و عمران بالا دست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکرد های اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوصی داخل محدوده، احیاء بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت، مکان‌یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک و یا شهرهای جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنه‌های داخل محدوده اقدام نماید.

فصل چهارم ـ تأمین زمین و آماده‌سازی آن
ماده19ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صـددرصـد (100%) سرمـایه و سهـام آنها متعـلق به دولـت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (6) قانون قرار می‌گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره1ـ چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.
تبصره2ـ زمین‌های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که براساس ماده (12) قانون تشـکیل وزارت جهاد کـشاورزی ـ مصوب 1379ـ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران، به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم شمـول برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد.
ماده20ـ در مورد اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها، (در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (6) قانون)، وزارت مسکن و شهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه‌های جمعی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌نماید. مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی تا دو ماه از تاریخ آخریـن آگهی می‌توانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامه‌های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان‌بندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند.
تبصره1ـ کلیه هزینه‌های طراحی و اجرای آماده‌سازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی می‌باشد که بخشی از آن برابر مقررات این آیین‌نامه با اعطای تسهیلات بانکی تامین می‌گردد.
تبصره2ـ در صورت تمایل مالکین بخش غیردولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون و یا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی و امـلاک، وزارت مسکـن و شهرسازی و سازمـان‌های وابسته و تابعـه آن مجازند نسبـت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها، براساس قیمت کارشناسی روز (که به وسیله هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهدشد)، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یادشده تهیه و ابلاغ می‌گردد اقدام نمایند.
تبصره3ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه و شرکت‌های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه‌های تامین مسکن قانون و این آیین‌نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب می‌شوند، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب 1358ـ شورای انقلاب، اقدام نمایند.
ماده21ـ در مواردی که اراضی غیردولتی فاقد آماده‌سازی باشد، دستگاه واگذارکننده رأسا قبل از واگذاری نسبت به آماده‌سازی اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در قالب تفاهم‌نامه در اختیار موضوع ماده (2) قانون قرار می‌دهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی‌صلاح مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طراحی و انجام آماده‌سازی طبق برنامه زمان‌بندی که به آنها ابلاغ می‌گردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره1ـ هزینه‌های آماده‌سازی زمین بر عهده متقاضیان می‌باشد.
تبصره2ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با شبکه‌های تأسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامه‌ریزی زمان‌بندی اعلامی وزارت مسکن و شهرسازی، نسبت به تأمین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکه‌‌های تاسیسات زیربنایی و ساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید.
تبصره3ـ کلیه طراحی‌های آماده‌سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مربوط و رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی صورت‌گرفته و به‌تصویب کارگروههای تخصصی بررسی طرح‌های سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها برسد.

فصل پنجم ـ مالیات بر اراضی بایر
ماده22ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصدهزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
تبصره ـ در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصدهزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌گردد.
ماده23ـ اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون، نسبت به‌تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین‌نامه عمل خواهد نمود.
ماده24ـ چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال‌دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود.
ماده25ـ شهرداری‌های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش‌های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یادشده اعلام نمایند.

فصل ششم ـ فناوری‌های نوین
ماده26ـ وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوری‌های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:
الف ـ تسهیل و تسریع در بررسی و اظهارنظر درخصوص فناوری‌های جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
ب ـ حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به‌توسعه ساخت صنعتی و تشکل‌های صنفی مربوط.
ماده27ـ وزارت مسکن و شهرسازی (در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین به صورت بیست درصد (20%) نقد و هشتاددرصد (80%) با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند. واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با قیمت تمام‌شده صورت می‌گیرد.
تبصره1ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوری‌های نوین براساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید.
تبصره2ـ کارخانجات‌غیرفعال دولتی، به‌صورت مزایده‌مشروط، جهت ایجاد کارخانه‌های خانه‌سازی واگذار می‌شود.
ماده28ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانت‌نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات ارزی ـ ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاددرصد (80%) سرمایه‌گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می‌شود و با تایید و معرفی شورای مسکن استان‌ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
ماده29ـ ماشین‌آلات و مواداولیه مورد نیاز برای تولید فناوری‌های نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفردرصد موضوع تصویب‌نامه شماره 122173/ت580ک مورخ 1/8/1386 می‌گردند، توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی می‌شوند.
ماده30ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، کار و اموراجتماعی و مسکن و شهرسازی حسب مورد، موظفند زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم نمایند.
تبصره ـ وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را در حرف مربوط، در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا می‌نماید.
ماده31ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه‌ مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم با فناوری‌های نوین، سازگار با محیط‌زیست و فرهنگ معماری ایرانی ـ اسلامی، صرفه‌جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد.

فصل هفتم ـ اعطای تسهیلات بانکی
ماده32ـ برنامه‌های مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آماده‌سازی زمین و کلیه برنامه‌های ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آیین‌نامه می‌باشد. بانکها موظفند پرداخت تسهیلات به‌برنامه‌های موضوع بند (ج) فصل دوم این آیین‌نامه را در اولویت قرار دهند.
ماده33ـ سقف تسهیلات فردی تولید و ساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت، مسکن‌روستایی و آماده‌سازی زمین همه‌ساله تا پایان فروردین‌ماه توسط‌بانک‌مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی‌ربط اعلام می‌گردد.
ماده34ـ وزارت مسکن و شهرسازی برحسب نیاز، جدول توزیع تسهیلات برنامه‌های مختلف موضوع ماده (31) این آیین‌نامه بین استان‌های کشور را حداکثر تا 15 اردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابلاغ به بانک‌های عامل، به بانک مرکزی اعلام می‌نماید و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به‌ابلاغ سهمیه‌های مربوط به بانکهای عامل اقدام نماید. در صورت عدم جذب تسهیلات، حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان‌ها اختصاص خواهد یافت.
تبصره1ـ بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی موظف است به منظور اجرایی‌شدن احداث سالانه دویست‌هزار (200.000) واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور، توزیع استانی تسهیلات بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانک‌های عامل ضمن تعیین سقف تسهیلات در هر استان تا نیمه اردیبهشت هر سال تهیه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی به‌بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید.
ماده35ـ مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری (در شهرهای بالای بیست‌و پنج‌هزار نفر)، سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضیان مسکن روستایی و شهری (در شهرهای با جمعیت بیست‌وپنج‌هزار نفر و کمتر)، بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی می‌باشد. معرفی برای پرداخت تسهیلات ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک، بعد از اخذ پروانه صورت می‌گیرد.
تبصره ـ در صورتی که متقاضیان احداث مسکن، تعاونی‌های مسکن باشند تعاونی مربوط می‌بایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی گردد.
ماده36ـ پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام می‌شود:
1ـ قسط اول معادل چهل‌درصد (40%) تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون) ساختمان
2ـ قسط دوم معادل چهل‌درصد (40%) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر
3ـ قسط سوم معادل بیست‌درصد (20%) تسهیلات بعد از پایان سفت‌کاری
تبصره1ـ تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت می‌شود و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی هیجده (18) ماه است که در صورت توافق‌ ارکان اعتباری بانک، برای یک سال دیگر قابل تمدید می‌باشد.
تبصره2ـ پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت، تقسیط می‌نماید. در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، پانزده (15) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده37ـ پرداخت تسهیلات آماده‌سازی پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آماده‌سازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام می‌شود. تسهیلات یادشده از زمان بهره‌برداری از واحدها و همراه با تسهیلات دوره ساخت، فروش اقساطی می‌گردد.
ماده38ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح‌های مشمول یارانه را در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و به حساب بانک‌های عامل واریز نماید. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیلات تقسیط نماید.
ماده39ـ بانک‌های عامل موظفند ظرف پانزده (15) روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
ماده40ـ به منظور انجام هماهنگی لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان وزاتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. بانک‌های عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد.
تبصره ـ در مواردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونی‌های مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یادشده خواهد بود.
ماده41ـ تفاهم‌نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانک‌های عامل می‌توانند به استناد قراردادهای یادشده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره‌برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک (اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.

فصل هشتم ـ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده‌ شهری و سکونتگاههای غیررسمی
ماده42ـ به منظور تسریع در اجرای طرح‌های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:
1ـ دفاتر خدمات نوسازی محدوده‌ها و محلات یادشده توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداری‌ها تشکیل می‌گردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعلام می‌گردد. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیارات خود را به دفاتر یادشده تفویض نمایند.
2ـ حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدوده‌های مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند.
3ـ ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام می‌نمایند.
4ـ هزینه‌های بخش غیردولتی در جهت تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یادشده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مودیان خواهدبود.
ماده43ـ وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تامین زمین و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامه‌های پیش‌بینی شده در بافت‌های یادشده به شرح زیر حمایت می‌نماید:
1ـ کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، برای حمایت از این امر اختصاص می‌یابد.
2ـ برای اجرای پروژه‌های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (1) ماده (42) این آیین‌نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلندمدت و یا به شکل اجاره به شرط تملیک به مجریان طرح‌ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، صورت می‌پذیرد.

فصل نهم ـ عمران و مسکن روستایی
ماده44 ـ کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (4) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی در راستای امکان‌سنجی کالبدی و تشخیص اراضی مستعد و انجام هرگونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت و یا اعطای نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یادشده اقدام نمایند. عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یادشده نخواهد بود.
ماده45ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است مابه‌التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضی را تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن هر سال برای مدت مشارکت مدنی و فروش اقساطی محاسبه و در ابتدای همان سال در بودجه بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی جهت تودیع نزد بانک‌های عامل منظور نموده و همه ساله تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی را ارایه نماید.
تبصره1ـ دو و نیم درصد (5/2%) تسهیلات مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه‌ساله از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها تامین و به بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی پرداخت می‌گردد.
تبصره2ـ بنیاد یادشده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید.
تبصره3ـ نظارت فنی بر ساخت وساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374ـ (نظام فنی روستایی) انجام می‌شود.

فصل دهم ـ سایر موارد
ماده46ـ کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروه‌های کم درآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر می‌گردند:
شهرداری‌ها و دهیارهای کشور موظفند حداقل پنجاه‌درصد (50%) هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح‌های جامع و تفضیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صددرصد (100%) اقدام نمایند.
معادل صددرصد (100%) تخفیف‌های اعمال شده هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت کشور جهت پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مشمول قرار می‌گیرد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف‌هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارات لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد.
گردشکار و فرآیند اجرایی مفاد این ماده براساس دستورالعملی خواهدبود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهدشد.
تبصره1ـ تراکم پایه مالی در بافت‌های فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصدوبیست (120%) درصد و تراکم پایه مالی برای احداث بنا در عرصه‌‌هایی از بافت‌های فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، به میزان یکصدوهشتاددرصد (180%) تعیین می‌شود.
تبصره2ـ تراکم پایه در برنامه‌های فصل 2 این آیین‌نامه در کل کشور، 180درصد تعیین می‌شود.
ماده47ـ حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده (28) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی مطابق قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره اجرای عملیات احداث ساختمان وصول می‌گردد.
ماده48ـ در جهت ارتقاء کیفیت ساخت وسازهای شهری و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
1ـ اعمال تشویق‌های لازم برای بیمه‌نمودن ساختمان‌های مسکونی جدیدالاحداث کشور تا سقف سی درصد (30%) هزینه‌های مربوط.
2ـ کمک به خدمات مهندسی گروه‌های کم‌درآمد.
3ـ اعمال نظارت عالیه بر ساخت وسازها با استفاده از خدمات بخش غیردولتی.
4ـ آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان.
تبصره ـ معادل دو و نیم درصد (5/2%) اعتبارات تخصیصی موضوع این آیین‌نامه، به‌منظور بهبود عملکرد، ارتقا بهره‌وری و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شوراهای تامین مسکن استان‌ها برای اجرای مطلوب برنامه‌های تامین مسکن اختصاص می‌یابد.
ماده49ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند عملکرد هر یک از مواد را در پایان هر دوره سه ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن ارایه نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ5/2/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی